تاکید بر شناسایی و رفع نقاط ضعف قانون نظام مهندسی/ داستان توزیع كوپنی كار از حرفه مهندسی برچیده شود

[ad_1]

وزیر راه و شهرسازی در بیستمین اجلاس نظام مهندسی مطرح کرد:

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد ۴۰ برابری تعداد مهندسان از بدو تاسیس تاكنون گفت: قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان بعد از حدود ۲۲ سال از تصویب و اجرای آن هنوز هم قانون خوبی است و جای ارزیابی دارد و باید تلاش كنیم تا نقاط ضعف آن را شناسایی و برطرف كنیم.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در بيستمين اجلاس هيات عمومي
سازمان نظام مهندسي كشور در اروميه با اشاره به اهميت قانون نظام مهندسي ساختمان كشور
رفع نواقص آن را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مهندسي يك كار تخصصي است و قانون بايد
مانع از دخالت سليقه هاي غيرتخصصي در فعاليت عمراني ساختماني شود.

آخوندی ضمن اظهار خوشبختی از حضور در جمع مهندسان سراسر كشور گفت: تلاش
كنیم تا از خود خاطره خوب و قابل قبولی به جای بگذاریم، به همین دلیل در این جمع و
در بیستمین اجلاس نكاتی را كه برای ما مهندسان مهم است در حضور دكتر لاریجانی و دیگر
دوستان از مجلس شورای اسلامی مطرح می‌كنم تا در این زمینه بتوانیم كمك بیشتری را برای
جامعه مهندسی كسب كنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه ۳۵ تا ۴۰ درصد سرمایه ملی در بخش
ساختمان شكل می‌گیرد به رشد ۴۰ برابری تعداد مهندسان از بدو تاسیس تاكنون اشاره كرد
و گفت: ارزیابی از نحوه اجرای قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ارائه می‌كنم. تصورم
این است كه قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه در حدود ۲۲ سال از تصویب و اجرای
آن می‌گذرد هنوز هم قانون خوبی است و البته مانند هر قانونی بعد از ۲۲ سال كاركرد جای
ارزیابی دارد و باید تلاش كنیم تا نقاط ضعف آن را شناسایی و برطرف كنیم.

وی ادامه داد: ما در وزارت راه و شهرسازی به اتفاق كمیسیون عمران در حال
انجام ارزیابی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان هستیم ولی با این حال معتقد هستیم
كه هنوز هم ساختار قانون ساختاری درست بوده است.

این مقام مسئول افزود: مشكلی كه هم برای مهندسان، هم برای مردم و هم برای
قانون گذاران ایجاد شد ابهامی بود كه در حوزه عملكرد نظام مهندسی، نحوه اجرا و كنترل
ساختمان ایجاد شد و این انحرافی بود كه با قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان سازگار
نبود و این باعث فاصله بین جامعه مهندسی با مردم شد و آن انحراف نیز نحوه ارجاع كار
بود.

آخوندی تصریح كرد: این قانون اساسا قرار نبود هیات‌ مدیره‌ها و سازمان‌های
نظام مهندسی را مرجع ارجاع كار مهندسان كند و در هیچ جای قانون چنین وظیفه‌ای نیامدهد
بود. بدین معنا این قانون وظیفه توزیع كپن اشتغال و كار برای مهندسان نبود و این اصلی‌ترین
انحراف از قانون موجود بود.

عضو كابینه دولت یازدهم با تاكید براینكه پیشتر در مورد انحراف از قانون
نظام مهندسی و كنترل ساختمان توجه كافی می‌شد گفت: آیین‌نامه‌ای كه هم‌اكنون تحت عنوان
مبحث دوم شناخته می‌شود كل كار مهندسی را تبدیل به یك كار كوپنی كرد كه از آن رقابت،
شایسته ‌سالاری، حقوق شهروند و اینكه هركس بتواند مهندس خود را انتخاب كند در آن نادیده
گرفته شد.

وی ادامه داد: بحث رقابت مهندسی و توسعه فناوری در بحث توزیع كپنی تحت‌الشعاع
قرار گرفت. شاید تعدادی از مهندسان در ابتدا فكر می‌كردند این مبحث برایشان كار ایجاد
می‌كند اما نهایتا چنین چیزی محقق نشد و در نهایت نیز كسانی كه دنبال اجرای كار ساختمانی
بودند از سایر مجاری كار خود را پیش بردند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: كاری كه در این مدت در وزارت راه و شهرسازی انجام
شد تجدید نظر اساسی در آیین نظام اجرا و كنترل ساختمان بود. بدین معنا بجث ما این است
كه قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان حرف‌های درستی می‌زند و می‌گوید كه كار نظام
مهندسی باید توسط مهندسی ذی صلاح انجام شود.

آخوندی اجرای كار نظام مهندسی توسط مهندس ذی صلاح را شاه‌بیت اصلی این
قانون برشمرد و تاكید كرد: كار مهندسی نباید به غیر از مهندس انجام شود. در عین حال
این جمله بدان مفهوم نیست كه مهندسان قیم و جانشین مردم شوند. همانند كار پزشكی كه
باید توسط پزشك ذی‌ صلاح انجام شود كار مهندسی نیز باید توسط مهندسان ذی صلاح انجام
شود و توزیع كپنی كار سوء تفاهم بزرگی است كه از قانون شده است.

عضو كابینه دولت تدبیروامید افزود: معتقدم هم‌اكنون زمان آن است كه جمع
مهندسان حاضر در بیستمین اجلاس كه به نوعی نمایندگان جامعه مهندسی كشور هستند برای
این موضوع تصمیم بگیرند و داستان توزیع كپینی كار را از این حرفه برچینند.

وی ضمن اظهار تاسف از وضعیت توزیع كپنی كار مهندسی به ارائه نمونه‌ای پراخت
و گفت: در حال حاضر برای یك ساختمان پیچیده صاحب كار باید ۲۳ امضا جمع كند و این اصلا
به مفهوم انجام كار مهندسی نیست و به همین دلیل مردم به تدریج احساس كردند كه به نسبت
پولی كه ارائه می‌كنند خدمات لازم مهندسی را دریافت نمی‌كنند و در حوزه مهندسی اینكه
مردم چه خدمتی را دریافت می‌كنند در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش از تصویب و اجرای قانون نظام مهندسی در كشور
عموما ساختمان‌ها بدین نحو ساختهد می‌شدند كه افراد متقاضی به استادكار (استاد معمار)
مراجعه می‌كردند و آن استاد معمار از صفر تا ۱۰۰ ساختمان را انجام می‌داد، در حالی
كه امروزه با افزایش تعداد افراد به جای ارائه خدمات با كیفیت‌تر شاهد هستیم كه مردم
رضایت كافی را ندارند.

آخوندی گفت: ما در آیین‌نامه‌ای كه برای اجرا و كنترل ساختمان طراحی كردیم
مبنا را بر این گذاشتیم تا طرف كارفرما یك نفر باشد و آن یك نفر نیز می‌تواند شخصی
حقیقی یا حقوقی باشد و اگر انجام یك كار ۲۲ تخصص می‌خواهد آن شخص حقیقی یا حقوقی تمامی
مراحل كار را دنبال كند.

این مقام مسئول تصریح كرد: گمان می‌كنم انجام این كار با مقاومت‌های زیادی
روبرو شود. زیرا ذینفعان بسیاری در امر ساخت و ساز حضور دارند كه عموما نیز منافع فردی
را به منافع جمعی ترجیح می‌دهند.

وی خطاب به جامعه مهندسان گفت: نارضایتی عمومی از ارائه خدمات مهندسی وجود
دارد و این مطلب شایسته مهندسان كشور كه سرمایه‌ها و ثروت ملی هستند نیست، زیرا نحو
ارجاع كار، ابهامات و سوء تفاهماتی را ایجاد كرده است كه باید آن‌ها را اصلاح و برطرف
كرد.

وزیر راه و شهرسازی تاكید كرد: آیین‌نامه با حوصله و دقت در حال پیگیری
است و در تمامی مراحل كار باب اظهارنظر و گفت و گو و تبادل تجربیات را باز گذاشته‌ایم.
معتقدم واقعا دفترهای مهندسی در كشور تشكیل شود كه بتوانند خدمات چندمنظوره ارائه كنند
و بهره‌بردار و همچنین مصرف كننده از خدماتی كه ارائه یا دریافت می‌كنند راضی باشند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ما از مهندسان می‌خواهیم که قانون مهمندسی و کنترل
ساختمان را راعایت کنند و درآن قانون کنترل
مقررات شهرسازی کمتنرل مقررات معماری و همچنین کنترل مقررات ساختمانی وجود دارد. اما
باید توجه کنیم که اگر مسئول اصلی خودش درعین حال درشهرداری باشد و بخواهد مقررات را
بفروشد کنترل بی‌معنا خواهد بود و این موضوع
گرفتاری‌هایی را درحوزه مهندسی ایران ایجاد کرده و اساسا مهندسی ایران را با بحران
مواجه کرده است.

عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اخلاق مهندسی یکی از اصلی‌ترین بحث‌هایی
است که ما در وزارت راه وشهرسازی دنبال می‌کنیم و اخلاق حرفه‌ای مهندسی می‌گوید مهندس
نسبت به آنچه که می‌سازد مسئول است. به این معنا اگر مهندس در آنچه که ساخته محیط زیست
و حقوق همسایه را از بین برده است و یا ساختمانی ساخته که پایدار نبوده و همچنین درمقابل
زلزله مقاوم نیست یعنی اخلاق حرفه‌ای مهندسی را رعایت نکرده است و این اصلی‌ترین بحثی
است که باید در قانون اخلاق حرفه‌ای آن را رعایت کنیم.

وی تصیح کرد: اصلی‌ترین بحث اخلاق حرفه‌ای این است که منافع جمع و ملت
بر منافع شهر و منافع کارفرما ترجیح دارد و دراین راستا اگر کارفرما هر مقدار پول به
مهندس بدهد تا بخشی از منافع جامعه را فدای منافع شخصی کند کارفرما این کار را نخوهد
کرد و این اصلی است که دراخلاق حرفه‌ای مهندسی دنبال می‌شود.

آخوندی با اشاره به اینکه برخی از مشکلات نظام ساخت و ساز به مدیریت شهری
برمی‌گردد، گفت: ما در آیین‌نامه کنترل ساختمان کاملا به این موضوع توجه کرده‌ایم که
شهرداری به هیچ وجه حق ندارد از ضوابط آیین‌نامه کنترل ساختملان عدول کند و چنانچه
مهندس یا مهندسان این مسائل را مشاهده کنند باید رسما به شهرداری اعلام و تذکر دهند
که پروانه صادرشده با مقررات ساخامانی و ضوابط ساختمانی مغایرت دارد.

وی ادامه داد: اینکه جامعه مهندسی را از جهت اخلاقی موظف کنیم تا درگیر
اقدام غیر اخلاقی نشوند و علیه نهادهای جامعه عمل کند اتفاق مبارکی است. خوشبختانه
در سه سال گذشته نظام‌نامه اخلاق مهندسی را برای نخستین بار در مراتب قانونی تصویب
کردیم و نخواستیم که فقط اخلاق را مطرح کنیم بلکه درنظر داشته و داریم تا اخلاق نظام
حرفه‌ای مهندسی ابزاری برای التزام به قانون در جامعه مهندسی باشد.

آخوندی با اشاره به اینکه دومطلب کلی را در تصویب قانون اخلاق حرفه‌ای
مهندسی مدنظر قرار داده است، گفت: تلاش کردیم تا مهندسان متعهد شوند که برخلاف منافع جامعه و منافع محیط زیست عمل
نکنند و دیگر آنکه دچار تضاد منافع نشوند.

وی تصریح کرد: تلاش کردیم تا یک نفر در دو طرف میز ننشیند در نظام‌نامه
اخلاق حرفه مهندسی این مهم را به شکل آشکاری ممنوع کردیم و درچندین انتخابات نیز پای
آن ایستادیم.

آخوندی با یادآوری این مطلب که در
انتخابات پیشین نظام مهندسی ساختمان عده زیادی علیه نظام‌نامه شکایت کرده‌اند
دلیل شکایت‌ها را تضاد منافع عنوان کرد و افزود: معتقدیم مهندسان به هیچ عناون نباید
منافع متضاد را قبول کنند یا باید مشاور ناظر باشند و یا آنکه در قامت پیمانکار عمل
کنند به این معنا مهندسان در یک پروژه نمی‌توانند هم مشاور ناظر و هم پیمانکار باشند
و درحال حاضر نیز جامعه مهندسی نسبت به بقیه حرفه‌ها در حال پیشرفت است و دروضعیت مناسبی
قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد تا با حمایت و پشتیبانی‌های مجلس
شورای اسلامی و جامعه مهندسان ایران آخر کار یک نظام‌نامه کنترل ساختمانی تدوین شود
و از این همه پراکندگی ضوابط و قانون بیرون بیاید.

وی گفت: اینکه مطرح شده است مهندسی نظاماتی دوگانه دارد. این مطلب در قانون
تحت بررسی پیش‌بینی شده است و در اصلاح قانون نسبت به آن اهمتمام داشته‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: یک نظام فنی اجرایی درکشور وجود دارد که امورات
نظامات مهندسی عمرانی کشور را سامان می‌دهد و همچنین یک نظام مهندسی و کنترل ساختمان
داریم که مسئولیت ساماندهی به طرح‌های غیر عمرانی را انجام می‌دهد. باید در نظر داشته
باشیم که قانون نظام مهمندسی و کنترل ساختمان قانون پایه است.

آخوندی گفت: اگر به جای توزیع کوپن به سمتی می‌رفتیم که هر شرکت مهندسی
فارغ از آنکه خدمات خود را به بخش دولتی یا خصوصی ارائه می‌دهد مهندسانش دارای پروانه
باصلاحیت باشند شاهد دو قانون متضاد نبودیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که تمام شرکت‌های مهندسی
که کارهای بزرگ عمرانی و غیر عمرانی مهندسی را ارائه می‌دهند اعضای آنها عضو سازمان
نظام مهندسی ساختمان نیستند. باید تلاش کنیم تا سازمان‌ها به سمت حرفه‌ای‌گری بروند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا بیستمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام
مهندسی ساختمان دستاوردهای خوبی داشته باشد و از جامعه مهندسی خواست تا نظرات خود را
نسبت به آیین‌نامه کنترل ساختمان که مراحل نهایی را در دولت طی می‌کند ارائه دهند و
تاکید کرد که تمام نظرات مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *