نظام‌مهندسی فاقد اختیار قانونی برای تنظیم قرارداد نظارت است/ عقد قرارداد نظارت بین مالک و ناظر منع‌قانونی ندارد

[ad_1]

گزارش «صما» از یک ابهام حقوقی درباره قرارداد نظارت:

صما- اخیرا برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با اشاره به محبث دوم مقررات ملی ساختمان، عقد قرارداد بین مالک و مهندس ناظر را اقدامی غیرقانونی عنوان کرده و بیان یک سری استدلال‌های حقوقی خواستار مداخله مسئولان برای رسیدگی به این موضوع شده و عنوان کرده‌اند که براساس قانون می‌بایست اصل قرارداد نظارت بین سازمان و مالک منعقد شود.

به گزارش خبرنگار«صما» در برخی از گروه‌های تلگرامی، برخی از مهندسان
بخش‌های ازمبحث دوم مقررات ملی ساختمان را مورد استناد قراداده و با طرح این سوال
که چرا در کل کشور قرارداد نظارت بین مالک و ناظرمنقعد می‌شود و منشا قانونی برگ
تعهد کجاست؟ خواستار پیگیری رسانه‌ای این مهم از سوی رسانه «صما» شده اند.

حسن زاده – کارشناس ارشد عمران
و وکیل پایه یک دادگستری- دراین زمینه در گفت‌وگو باخبرنگار «صما» درابتدا به بیان
اظهاراتی درباره نظامات اداری پرداخت و با بیان اینکه براساس قانون، نظامات اداری
مبحث مقرارت ملی ساختمان تلقی نمی شوند و وزارتخانه راه وشهرسازی، جلد دوم مبحث
دوم مقرارت ملی ساختمان را مبحث نهاده است
خاطرنشان ساخت: درماده 33قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، مقررات‌ملی ساختمان
تعریف شده است و درنص صریح قانون تاکید شده است که مقررات ملی ساختمان عبارت است
از مجموعه ای از اصول وقواعد فنی درهرمبحث به انضمام آیین نامه اجرایی.

وی با تاکید براینکه بنابراین مبحث ناظر بر اصول و ضوابط فنی است و آیین
نامه اجرایی نامش مبحث نیست اظهار داشت: اگرما نظارت اداری را مبحث تلقی کنیم و
دستورقانون را بخواهیم تعریف کنیم پس باید برای آن هم یک آیین نامه هم برای آن
تعریف کنیم واین به معنای آن است که آیین نامه دارای آیین نامه شود.

این حقوقدان با یادآوری این مهم که نظامات اداری مبحثی ازمباحث مقرارت
ملی ساختمان تلقی نمی شود اظهارداشت: اگرسازمان نظام مهندسی ساختمان قرارباشد که
راسا برای قرارداد اقدام کند باید دارای یک اختیارقانونی باشد که چنین اختیاری به
این نهاد داده نشده است واگرچه این سازمان یکسری اختیارات حاکمیتی دارد اما برای تنظیم
قرارداد فاقد اختیارقانونی است.

عقد قرارداد بین مالک و ناظر منع قانونی ندارد

سعید امدادی درگفت وگو با خبرنگار «صما» با اشاره به اینکه براساس
ضوابط و بخش نامه‌های ابلاغی اصولا عقد و تمدید قراداد بین مهندس ناظر و مالک صورت
می گیرد و هیچ گونه منع قانونی برای این مهم وجود ندارد گفت: براساس قانون شهرداری‌ها،
این نهاد مجازاست که به عنوان عامل اصلی ساخت وسازشهری، خدمات نظارتی مهندسی را
توسط عوامل خود یا با واگذاری به مهندسان دارای پروانه اشتغال محقق کند و از این
رو خدمات مهندسی که توسط مهندس ناظر دربخش نظارت واجرای نظام مهندسی صورت می گیرد،
به گونه ای است که مهندس ناظربه نمایندگی از شهرداری صورت می گیرد.

وی باتاکید بر اینکه قرارداد نظارت بین مالک ومهندس انعقاد ودر سازمان
نظام مهندسی ساختمان به ثبت می رسد تاکید کرد: درمرحله بعد،سازمان درراستای اجرای
ماده 33قانون نظام مهندسی ساختمان، بابت این قرارداد،مبلغ 5درصد تحت عنوان حق‌الزحمه
سازمان از بابت اجرای ماده 33قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان اخذ می‌کند.

عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید براینکه عقد
قرارداد بین مهندس ناظرومالک هیچ گونه منع قانونی ندارد وبراساس ماده 10قانون مدنی
این مهم صورت می گیرد درعین حال درباره روند تمدید قراداد بین مهندس ناظرومالک
نیزگفت: تمدید قرارداد نیزهمانند عقد قرارداد بین مالک ومهندس صورت میگیرد وعموما
طرفین به سازمان مراجعه نمی کنند واین مساله به یک عرف تبدیل شده است ومنافات
قانونی ندارد.

این فعال حوزه مهندسی انتظارعقد قرارداد نظارت ازسوی سازمان نظام
مهندسی با مالک را مطالبه ای غیرقانونی واشتباه قلمداد کرد وخاطرنشان ساخت: اینکه
انتظارداشته باشیم که سازمان نظام مهندسی مستقیمی وارد میدان شود و راسا نسبت به
انعقاد قرارداد با مالک اقدام کنند انتظاری نادرست است چرا که این سازمان نمی
تواند درجایگاه یک مجموعه مردم خود را طرف هزاران پروژه ساختمانی کند.

امدادی درادامه اظهارات خود وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان را
یادآورشد وگفت: براساس قانون نظام مهندسی،مسولیت ها وتکالیف قانونی این نهاد کاملا
مشخص است وبنابراین می توان گفت که اینکه سازمان طرف قراداد مالک شود جزوظایف این
نهاد تعیین نشده است،چرا که اگرسازمان مستقیما وارد شود و با مالک برای امرنظارت
قرارداد عقد کند،این امربدان معنا است که مسوولیت نظارت با این سازمان است.

وی ادامه اداد: این امردرحالی است که سازمان وظیفه نظارتی ندارد،و
وظیفه نظارت متوجه مهندسان نظارت است وسازمان نظام مهندسی دراین زمینه صرفا باید
درزمینه چگونگی عقد قرارداد و مسایل حقوقی ونحوه پرداخت‌ها و …نظارت کند.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *