چالش‌های راهبرد سند مسکن 1400/ خط قرمز نقشه جدید بازار مسکن/ ترسیم سند بازار مسکن از میانه راه+جدول

[ad_1]

صما- سند راهبردی بازار مسکن 1400 که اخیرا توسط وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد، دربرگیرنده چند راهکار اساسی برای توانمندسازی مالی برای متقاضیان نوسازی بافت فرسوده، حاشیه‌نشین‌ها و خانه‌اولی‌ها است.

به گزارش «صما» هدف اصلی از ارائه این سند کاهش فاصله بین عرضه و
تقاضا ، منع مداخله گسترده دولت در ساخت انبوه و مهار ساخت‌وسازهای سوداگرانه، ترسیم‌شده
است. این مأموریت قرار است از سوی نظام بانکی و در قالب طرح اقدام سریع برای رفع دو
نقص عمده از فرآیند کنونی تأمین مالی تقاضای مصرفی مسکن یعنی طول سپرده‌گذاری در صندوق
پس‌انداز مسکن و طول دوره بازپرداخت تسهیلات در بازار پیاده‌سازی شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان دو عامل مهم در عدم موفقیت تسهیلات ارائه‌شده
ناشی از نرخ سود بالا و طول مدت بازپرداخت است. بر اساس جدول نرخ سود تسهیلات بانک
مسکن در انواع وام‌های مسکنی از 8 تا 18 درصد است که به نظر با توانایی اقشار موردنیاز
وام همگونی ندارد.










جدول نرخ سود تسهیلات بانک مسکن در سال 95

شرح

نرخ سود تسهیلات عقود

غیر مشارکتی

مشارکتی

صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده و
ناکارآمد شهری

%8

%8

صندوق پس‌انداز مسکن یکم در خارج از بافت‌های
فرسوده و ناکارآمد شهری

%9.5

%9.5

حساب پس‌انداز مسکن جوانان

%9

%17

صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن

%11

%17

اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

%17.5

%17.5

بدون سپرده

%18

%18

خط قرمز نقشه جدید بازار مسکن

یک کارشناس اقتصاد مسکن در این زمینه گفت: آنچه از عنوان «نقشه راه بازار
مسکن تا سال 1400» از گفته های وزیر راه و شهرسازی استنباط می‌شود تنها ارائه یک راه
حل جهت امکان خانه‌دار کردن متقاضیان مسکن در سه گروه حاشیه نشین و خانه اولی و ساکنین
بافت های فرسوده است؛ و هیچ راه حلی برای خروج از رکود اقتصاد مسکن ارائه نشده
است.

دکتر سید منصور غیبی با بیان مطلب فوق به «صما» گفت: یعنی اگر بخواهیم
این پیشنهاد وزیر را عملیاتی کنیم می‌بایستی حاشیه نشینی را با تسهیلات بانکی کم بهره
و خانه اولی ها را با وام خرید و ساکن بافت فرسوده را در قالب مسکن اجتماعی واز طریق
تسهیلات بانکی خانه‌دار کنیم.

وی در ادامه افزود: همه این راه‌حل‌ها در یک نقطه مشترک‌اند «همکاری بانک
مرکزی در ارائه اعتبارات مالی» و در غیر این صورت نه وزیر مقصر است نه برنامه ایرادی
داشته است و این چرخه مثل سال‌های متمادی در حال چرخش خواهد بود

غیبی گفت: لذا برنامه ریزان «حوزه مسکن» در اتاق فکر خود می‌بایستی برنامه
ایی ارائه نماید که نقطه فرار نداشته باشد و محکوم‌به اجرا و اخذ نتیجه باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این سیاست به تنهائی پاسخگوی تحرک بخشی
در حوزه مسکن نخواهد بود. گفت: چراکه این سیاست یک بسته حمایتی است و توان رونق بخشی
در این حوزه را نخواهد داشت.

غیبی در ادامه افزود: همان‌گونه که در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج
از رکود اعلام‌شده است «حوزه مسکن» یک حوزه «ارتباطات» با سایر بخش‌های اقتصادی است
لذا رکود در این بخش تبعات منفی بسیاری به سایر بخش‌های مرتبط با این صنعت را به همراه
خواهد داشت.

وی همچنین خاطر نشان کرد: دولت در «بسته تحلیلی برای خروج از رکود» مسکن
را به‌عنوان یک عنصر قابل‌تحریک در بازار اقتصاد معرفی می‌کند که می‌تواند در اثر تکانه‌های
سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی در قالب «بنگاه‌های
اقتصادی پیشرو» سرمایه‌های آنان را به خود جذب نماید و درنتیجه تحرک در بخش مسکن را
موجب گردند.

وی گفت: بدیهی است این نوع نگاه به حوزه مسکن می‌تواند تلقی دولت از مسکن،
به‌عنوان یک «کالای سرمایه ایی قابل تجارت و دادوستد» را تقویت نماید.

این کارشناس اقتصادی مسکن در ادامه افزود: این سیاست به تنهائی باعث رونق
اقتصاد مسکن و خروج از رکود و تبدیل آن به یک محرک اقتصادی مؤثر در رشد اقتصادی کشور
نخواهد شد و تنها شاید بتواند عده ای از متقاضیان مسکن را از طریق برخورداری از تسهیلات
بانکی فقط «خانه‌دار» کند.

وی در نهایت گفت: به هر حال باید بین اقدام به «خانه‌دار» کردن متقاضیان
مصرفی جامعه، با تعالی و رشد دادن «اقتصاد مسکن» که حتماً یکی از تبعات غنای اقتصاد
مسکن، افزایش سرمایه در گردش جامعه و به‌تبع آن افزایش سرمایه در گردش خانوارهای جامعه
خواهد شد را تمییزی قائل شویم و سیاست دوم را با همپوشانی سیاست خانه‌دار کردن متقاضیان
در تمام ابعاد به‌پیش ببریم تا نقشه راه عملیاتی شود.

انحراف مسکن با سیاستگذاری‌های یکطرفه

در همین زمینه یک کارشناس ساخت و ساز با بیان اینکه در بدنه دولت همواره
نگاه جزیره
ای به بخش مسکن وجود دارد، گفت: وجود نهادهای متعدد و بعضاً موازی در بخش
قانون
گذاری و مالی باعث شده تا بخش خصوصی که متولی اصلی ساخت و مصرفکننده اصلی مسکن است همواره با چالشهای جدیدی
روبرو باشد. مشکل بعدی نگاه درآمدی بدنه دولت به بخش مسکن است.

ایمان رفیعی با بیان مطلب فوق افزود: دولت در این بخش بدون توجه به تورم
و توان مالی همواره حداکثر افزایش قیمت را در بخش
های مختلف
از صدور جواز، تراکم، انشعابات، انواع بیمه
ها و… را
بر سازندگان و در حقیقت مصرف
کنندگان نهایی
تحمیل می
کند. با نگاهی گذرا به افزایش قیمت چند صددرصدی این هزینهها در سالهای اخیر،
به
خوبی نقش دولت در این افزایش بها پیداست.

وی با بیان اینکه در جدیدترین مورد اداره امور مالیاتی کشور با افزایش
سقف مالیات بر معاملات مسکن تا 4 هزار درصد (4000%) رکورد جدیدی در افزایش قیمت هزینه
های قانونی معاملات املاک بر جای گذاشت. اافزود: ین رفتار تداعیکننده سیاست چماق و هویج است که ازیکطرف با اتخاذ
سیاست
ها و راهکارهای پولی و مالی سعی در تشویق مردم به خرید مسکن میکنند و از طرف دیگر در افزایش هزینههای قانونی
هیچ درنگی را جایز نمی
دانند.

رفیعی در ادامه افزود: به هر حال واگرایی اصلی را باید بین سیاستگذاری و اجرا جستجو کرد نه عرضه و تقاضا. بخش مسکن به دلیل اینکه خصوصی
ساز و برآمده از دل مردم است به
راحتی مطابق
با خواسته مشتری قابلیت انعطاف دارد؛ اما سیاست
گذاریهای یکطرفه باعث انحراف در مسیر ساخت و تهیه مسکن
شده است.

این کارشناس ساخت و ساز همچنین تاکید کرد: به نظر میرسد این نقشه از میانه راه ترسیمشده است.
بیشترین مباحث مطرح
شده در این طرح مرتبط با بخشهای دولتی و مالی است که کمترین سهم را در ساخت مسکن دارند. برای ترسیم
راه
حل خروج از بحرانی که بیش از 20 درصد اقتصاد کشور را درگیر خودکرده است
می
بایست ریشهیابی عمیقی
صورت می
گرفت.

وی با بیان اینکه توجه به دهکهای پایین
و سعی در پرداخت تسهیلات مطابق با توان آن
ها قطعاً
پله اول عبور از این بحران نیست. گفت: درمان فروش واحدهای ساخته
شده خالی و ایجاد رونق موقتی است. باید سیاستهای توسعه
پایدار در بخش مسکن تعریف و استراتژی
ها مطابق
با منابع واقعی و فرصت
ها و تهدیدات
بخش مسکن تبیین گردد.

وی در این زمینه افزود: با تجمیع عوارض و تعریف معقول هزینههای قانونی ساخت یک ساختمان میتوان ایجاد
نظم کرد. تا زمانی که بدنه دولت به مسکن به
عنوان یک
کالای سرمایه
ای که جزو نیازهای اولیه و ضروری افراد جامعه است ننگرد هرگز نمیتواند راه خروج از این بحران را بیابد.

رفیعی بابیان اینکه بخش خصوصی مظلومانه سالهاست تاوان
سیاست
گذاریهای غلط در این بخش را با حبس سرمایه و نوسان
قیمت و رکود پرداخته است. گفت: این راه
حل بیشتر
به مفری برای دولت از مسئولیت می
ماند تا راهحل خروج کشور از بحران.

وی در نهایت گفت: متاسفانه در این راهحل کوچکترین اشارهای به کاهش
هزینه
های قانونی املاک نشده، کوچکترین اشارهای به کاهش دخالت بیشتر از 5 سازمان و نهاد در ساخت یک واحد مسکونی نشده
و بیشترین تمرکز بر بخش مالی و توانمند کردن بانک
ها و مردم
برای پرداخت پول بیشتر برای خرید ملک شده است.

انتهای پیام /

کدخبر:0227

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *