خیز ساختمانی در بافت فرسوده

[ad_1]

خیز ساختمانی در تهران، از محله‌های بافت فرسوده آغاز شد.

ساخت‌وساز مسکونی در مناطق دارای املاک کلنگی طی دو ماه اول امسال به
لحاظ تیراژ احداث واحد مسکونی بیش از 50 درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که سایر مناطق
پایتخت همچنان با رشد منفی عرضه مسکن مواجه است. بررسی‌ها درباره منشا رشد سرمایه‌گذاری
ساختمانی در بافت فرسوده نشان می‌دهد‌ 6 عامل محرک در دو دسته «تسهیلات و مشوق‌ها»
و همچنین «تحولات بازار معاملات ملک» باعث تحریک ساخت‌وساز در این مناطق شده که
مهم‌ترین آن، «وام‌ خرید بدون شرط» است
.

روند ساخت‌وسازهای مسکونی در محدوده 3 هزار و 268 هکتاری بافت فرسوده
تحت تاثیر 6 محرک جدید که در یک سال و نیم اخیر به بازار آمده‌اند در مسیر رشد
قرار گرفت، به طوری که کانون رونق ساختمانی در تهران در هسته پایتخت که عمدتا
مناطق بافت فرسوده هستند در حال شکل‌گیری است و علائم اولیه رونق ساختمانی بعد از
توقف جریان تعمیق رکود در بافت فرسوده خود را نشان می‌دهد. به گزارش «دنیای
اقتصاد» کارنامه رسمی از آخرین وضعیت ساخت‌وسازهای مسکونی در دو ماه ابتدایی سال
96 که شهرداری تهران منتشر کرده نشان می‌دهد: در دو ماه اول امسال آپارتمان‌سازی
در بافت فرسوده تهران به لحاظ تیراژ ساخت(تعداد واحد مسکونی) 56 درصد نسبت به مدت مشابه
سال 95 افزایش پیدا کرده، این در حالی است که در دو ماه اول سال 95 حجم ساخت وساز
در بافت فرسوده 32 درصد نسبت به دو ماه ابتدایی سال 94 کاهش یافته بود
.

مطابق با بررسی‌های انجام شده این میزان رشد 5/ 1 برابری ساخت وساز
مسکونی در بافت فرسوده ناشی از 6 محرک سیاستی و همچنین حرکت بازار معاملات برای
تحریک سرمایه‌گذاری در این محدوده شهری بوده‌ است. منظور از محرک سیاستی، سیاست‌گذاری‌هایی
است که به تحریک سیاست‌گذاری در بافت فرسوده منجر می‌شود و منظور از حرکت بازار
معاملات علامتی است که از بازار مسکن به سازنده‌ها بابت مزیت ساخت‌وساز در بافت فرسوده
منعکس شده است
.

در شهر تهران طی ابتدای تابستان سال 92 تا انتهای خرداد 95 رکود ساختمانی
وجود داشته طوری که در سال 93 ساخت‌وساز در کل شهر تهران معادل 59 درصد و در سال
94 معادل 34 درصد کاهش داشت اما شدت رکود از نیمه سال 95 به بعد در کل مناطق شهر
تهران کم شد و به دلیل توقف جریان تعمیق رکود ساختمانی از نیمه سال 95 و رشد
نامحسوس و اولیه ساخت‌وساز، معدل کل ساخت‌وسازها در پایتخت طی یک سال 95 رشد یک
درصدی را نسبت به 12 ماه سال 94 تجربه کرد. کارشناسان با اعلام رسمی این آمار در
ماه گذشته عنوان کردند که نرخ رشد یک درصدی به‌عنوان نشانه اولیه از تحرک ساخت‌وساز
است
.

در حال حاضر آمار جزئی‌تر از ویژگی‌ ساخت‌وسازهای مسکونی در شهر تهران
در سال 95 که به تفکیک ساخت‌وسازها در هسته پایتخت و سایر مناطق منتشر شده مشخص می‌کند:
خروج از رکود ساختمانی در تهران با نیروی محرکه سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده در
جریان است. در حالی که سال گذشته ساخت وساز مسکونی در شهر تهران یک درصد نسبت به
سال 94 به لحاظ تیراژ افزایش پیدا کرد اما در بافت فرسوده میزان رشد ساخت‌وساز به مراتب
بیشتر بود و به 5 درصد رسید. سال گذشته 66 هزار واحد مسکونی در مناطق
22 گانه شهر تهران ساخته شد که از این تعداد 10 هزار و 667 واحد مسکونی
در محدوده هسته فرسوده پایتخت احداث شده است. بررسی این آمار نشان می‌دهد: در سال
95 محل احداث 1/ 16 درصد واحدهای مسکونی جدید ساخته شده در شهر تهران، محدوده بافت
فرسوده بوده‌است
.

این روند رشد در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده، به‌طوری که طبق آمار
ارائه‌شده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران، در دو ماه اول سال جاری معادل هزار و
742 واحد مسکونی در بافت فرسوده ساخته شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
معادل 56 درصد افزایش داشته‌است
. آنچه در
حال حاضر بافت فرسوده شهر تهران را کانون رشدساز فعالیت‌های ساختمانی معرفی می‌کند
دو آمار مربوط به «میزان رشد ساخت‌وساز در بافت فرسوده» و «سهم ساخت‌وساز در بافت
فرسوده از کل ساخت‌وسازهای شهر تهران
» است.
آمار اول حاکی از آن است که میزان رشد ساخت‌وساز در بافت فرسوده بیش از میزان رشد
ساخت‌وساز در کل شهر تهران است. آمار‌ها نشان می‌دهد درکل شهر تهران ساخت‌وساز
مسکونی در دو ماه اول امسال 15 درصد کاهش داشته در حالی که این شاخص در محدوده
بافت فرسوده رشد 56 درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر فعالیت‌های ساختمانی
در مناطق خارج از بافت فرسوده در دو ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 95 معادل
25 درصد افت را تجربه کرده‌است
.

گزارش «دنیای اقتصاد» از آمار دوم که نشان‌دهنده شکل‌گیری رونق در
بافت فرسوده است، حاکی از آن است که تحت تاثیر حرکت سرمایه‌های ساختمانی به بافت
فرسوده سهم این مناطق شامل مناطق 7 تا
12 و 14 تا
18 و 20 از کل ساخت‌ وساز در پایتخت از 9/ 13 درصد مربوط به دوره رونق قبلی(سال
95) به 1/ 16 درصد در یک سال 95 و 25 درصد در حال حاضر افزایش پیدا کرده است. این
میزان افزایش سهم ناشی از رشد تیراژ ساخت‌وساز در بافت فرسوده و عدم رشد مثبت ساخت
وساز در خارج از بافت فرسوده بوده‌است
. بررسی‌های
«دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد 6 محرک از دو مسیر سیاست‌گذاری بخش مسکن و بازار
معاملات مسکن منجر به تحرک محسوس و قوی ساخت‌وساز در بافت فرسوده شده‌است. اولین
محرک مربوط به تسهیلات خرید مسکن با امتیاز ویژه در بافت فرسوده پایتخت است که از
محل صندوق پس‌انداز یکم در حال پرداخت است
. تسهیلات
این صندوق که در حالت کلی بالاترین سقف وام خرید را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌‌کند
در بافت فرسوده با دو امتیاز ویژه به خریداران آپارتمان‌ها تعلق می‌گیرد. امتیاز
اول کمتر بودن نرخ سود تسهیلات معادل 5
/ 1 واحد
درصد(نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در محدوده بافت فرسوده معادل 8 درصد و در
سایر مناطق شهری معادل 5/ 9 درصد است) نسبت به سایر مناطق شهری است و امتیاز دوم
حذف شرط خانه اولی برای پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در بافت فرسوده است.
اگرچه در سایر مناطق شهری نداشتن سابقه مالکیت برای استفاده از این تسهیلات الزامی
است اما در بافت فرسوده همه نوع طیف تقاضای خرید مسکن می‌توانند از این وام
استفاده کنند. این شکل پرداخت تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده سبب شده از یکسو
هزینه دریافت وام و میزان پرداخت اقساط ماهانه در بافت فرسوده کمتر از سایر مناطق
شهری برای تقاضای مصرفی شود و از سوی دیگر امکان استفاده تقاضای سرمایه‌ای از این تسهیلات
در بافت فرسوده فراهم شود. کارشناسان بازار مسکن معتقدند ورود تقاضای سرمایه‌ای و
همچنین ورود تقاضای مصرفی از نوع غیرخانه‌اولی به بافت فرسوده یکی از نیازهای هسته
فرسوده پایتخت برای تغییر چهره محله‌ها و فراهم شدن زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران
برای توسعه سایر کاربری‌ها در این مناطق است
.

همین موضوع باعث شده معاملات در بافت فرسوده پایتخت رونق گیرد و
سرمایه‌‌گذار را برای سرمایه‌گذاری بیشتر تحریک کند
.

محرک دوم تسهیلات ساخت بدون سپرده مخصوص ساخت‌وساز در بافت فرسوده است
که در حال حاضر تا سقف 50 میلیون تومان به سازنده‌های بافت فرسوده پرداخت می‌شود.
در شرایطی که مسیر پرداخت وام ساخت بدون سپرده در سایر مناطق شهری(تسهیلاتی که سال
گذشته پرداخت آن توسط بانک مسکن در دامنه 110 تا 150 میلیون تومان آغاز شد) با
اختلال روبه‌رو شده اما با اولویت تعیین شده برای تزریق منابع به بافت فرسوده،
روند پرداخت وام 50 میلیونی به پروژه‌های بافت فرسوده بدون معطلی در جریان است.
این موضوع باعث شد آن دسته از سازنده‌ها که کمبود نقدینگی دارند با استفاده از
بسته تسهیلاتی پایتخت بتوانند خود را تجهیز کنند. نیروی محرک سوم که از طرف بازار
معاملات مسکن شکل گرفته تقویت معاملات مسکن در بافت فرسوده است. ماه گذشته در حالی
که حجم معاملات خرید مسکن یک درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت داشت در محدوده
بافت فرسوده حجم معاملات با 3/ 2 درصد رشد همراه بود
.

اگرچه کل معاملات بازار مسکن از رکود عمیق سال‌های 92 تا 94 فاصله
گرفته و از سال 95 در فاز پیش رونق قرار گرفته اما میزان تحرک در بافت فرسوده نسبت
به سایر مناطق 22گانه بیشتر است. این روند باعث شده طول دوره انتظار برای فروش
آپارتمان به خصوص واحدهای مسکونی نوساز نسبت به خارج از بافت فرسوده کمتر شود.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که بسیاری از سازنده‌ها طی مدت اخیر
حداکثر در بازه زمانی یک ماهه واحدهای مسکونی خود را به فروش رسانده‌اند. محرک
چهارم نیز که از طرف بازار معاملات خرید مسکن است به میل بالا برای پیش‌خرید مربوط
می‌شود. از آنجا که متقاضیان خرید مسکن در بافت فرسوده باید دوره سپرده‌گذاری را
طی کنند و از طرف دیگر با نوسانات مواجه هستند، ترجیح می‌دهند که پیش‌خرید انجام
دهند تا از نوسانات قیمتی بازار در امان بمانند و این شکل ورود متقاضیان به بازار
مسکن در بافت فرسوده به‌عنوان یک امتیاز برای سازنده‌ها محسوب می‌شود
.

پنجمین نیروی محرکه نیز به تفاوت در نوسان قیمت بین مناطق بافت فرسوده
و سایر مناطق شهری مربوط می‌شود. مطابق بررسی‌ها میزان نوسانات قیمت در بافت
فرسوده به مراتب کمتر از مناطق دیگر شهر است که می‌تواند برای خریداران مصرفی یک
امتیاز ویژه تلقی شود و محصول آن چون به رشد معاملات دامن می‌زند متوجه سازنده‌ها
باشد. نهایتا ششمین عاملی که باعث حرکت ساخت‌وساز در بافت فرسوده شهری شده بسته
تشویقی شهرداری برای نوسازی املاک فرسوده تهران است که مجموعه‌ای از معافیت‌ها و
تخفیفات را برای هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز در نظر گرفته است. کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز
از این محل باعث می‌شود عایدی سازنده‌ها از محل فعالیت‌های ساختمانی در محدوده بافت
فرسوده با افزایش مواجه شود. ارائه تراکم تشویقی، تخفیفات 50 تا 100 درصدی عوارض
ساختمانی، لحاظ امتیازات ویژه برای تامین پارکینگ و رایگان شدن هزینه انشعابات
ساختمانی از جمله این تخفیفات است
. البته در
سال جاری یک پارامتر هزینه‌ای دیگر شامل هزینه خدمات نظام مهندسی مشمول تخفیف شده
است. این مشوق‌ها و معافیت‌ها به گونه‌ای پرداخت می‌شود که سازنده‌ها به تجمیع
املاک فرسوده (تخریب بیش از یک پلاک) تشویق می‌شوند
. فرآیند
ساخت‌وسازهای تجمیعی سبب می‌شود هزینه ساخت وساز بیش از ساخت وساز انفرادی کاهش
یابد و در نتیجه می‌تواند عایدی بیشتری نصیب سازنده‌ها کند
. آمارها
نشان می‌دهد سهم ساخت وساز تجمیعی در بافت فرسوده پایتخت در سال 95 معادل 43 درصد
از کل ساخت‌وسازهای انجام شده در این محدوده بوده که این سهم در دو ماه اول سال
جاری به 50 درصد یعنی معادل نیمی از پروژه‌های نوسازی انجام شده در بافت فرسوده
رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این بسته تشویقی بین 25 تا 30 درصد هزینه
ساخت وساز را در هسته فرسوده پایتخت نسبت به سایر مناطق کاهش می‌دهد که به این
ترتیب سازنده‌ها در بافت فرسوده به همین میزان و وابسته به تناسب قیمت فروش از
عایدی بیشتری نسبت به سایر مناطق می‌توانند برخوردار شوند
.

[ad_2]

لینک منبع

اختصاص یک‌درصد از محل اعتبارات فروش نفت به حوزه ریل و ساخت راه آهن/پیگیری طرح واگذاری اراضی راه آهن

[ad_1]

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: یک درصد از محل اعتبارات فروش نفت به حوزه ریل و ساخت راه آهن برای توسعه خدمات حوزه ریلی اختصاص یافته ، که البته باید باجذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی حمایت بیشتری شود

فریدون حسنوند، با اشاره به نقش راه آهن در هشت سال دفاع مقدس، گفت: راه
آهن در توسعه و آبادانی اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی نقش و جایگاهی مهم و منحصر
به فرد دارد و در صورت توجه به خدمات این حوزه سرعت پیشرفت کشور تسهیل می شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه راه آهن در
هشت سال دفاع مقدس با انتقال تجهیزات نظامی و رزمندگان و شهدا و جانبازان و به صورت
مستقیم نقش داشت، افزود: تشکیل فراکسیون ریلی در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار
گرفته و این فراکسیون با هداف تدوین نظارت و پشتیبانی از خدمات و طرح‌های عمرانی در
حوزه ریلی کشور تشکیل می شود و با فعالیت آن زمینه برای توسعه خدمات حوزه ریلی به صورت
ویژه و متناسب با نیازهای کشور طراحی و عملیاتی می شود.

حسنوند با اشاره به اینکه پیش از این نیز یک درصد از محل اعتبارات فروش
نفت به حوزه ریل و ساخت راه آهن اختصاص یافته است، ادامه داد: کمیسیون انرژی مجلس و
نمایندگان به حوزه راه آهن و ساخت مسیرهای ریلی جدیدی توجه ویژه دارند و از طریق اجرای
طرح های عمرانی و جذب سرمایه گذارای بخش خصوصی و خارجی در این زمینه حمایت می کنند.

وی با بیان این که رونق تجاری
و اقتصادی کشور با تامین نیازهای ریلی تسهیل
می گردد، یادآور شد: با حمایت از راه آهن و ساخت مسیرهای ریلی جدید امکان تکیه بر توان
داخلی و توسعه اقتصادی کشور تقویت می شود و باید به خدمات این حوزه توجه ویژه داشت.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم چنین با پیگیرهای
صورت گرفته طرح واگذاری اراضی راه آهن مورد توجه قرار گرفته است تا راه آهن در مسیر
عمران و آبادانی شهرهای مختلف کشور همانند گذشته نقش و جایگاهی ویژه داشته باشد و نیازهای
شهروندان در این زمینه رفع شوند.

[ad_2]

لینک منبع

نشست تهران کارگاه ساختمانی؛ کیفیت زندگی در خانه هنرمندان‌ایران

[ad_1]

نشست تهران کارگاه ساختمانی؛ کیفیت زندگی با سخنرانی سیدمحمد بهشتی و احمد مسجدجامعی در خانه هنرمندان ایران، برگزار می‌شود.

یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان‌های نقد معماری و
شهرسازی تحت‌عنوان «تهران کارگاه ساختمانی؛ کیفیت زندگی»، با سخنرانی سیدمحمد
بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور و احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر
تهران در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این برنامه که دوشنبه ۲۶ تیرماه سال جاری ساعت ۱۷ در تالار استاد
جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، پانلی نیز تدارک دیده شده که در آن
مهدی گلچین‌عارفی، حمید ناصرخاکی حضور دارند، گرداننده پانل نیز نگار صبوری است و
دبیری نشست را سعید سادات‌نیا برعهده دارد.

این نشست با همکاری گروه معماری و شهرسازی جامعه‌مهندسان مشاور ایران،
جامعه مهندسان شهرساز، فصلنامه اندیشه ایران‌شهر و فصلنامه جستارهای شهرسازی،
تدارک دیده شده است. حضور برای علاقمندان در نشست آزاد است. /

[ad_2]

لینک منبع

موافقت مجلس با طرح تمدید سال مالی پروژه‌های عمرانی

[ad_1]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، مهلت جذب اعتبارات پروژه (طرح) های عمرانی سال ۱۳۹۵ کل کشور تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید می‌شود.

نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس دو فوریت طرح تغییر مهلت جذب
اعتبارات پروژه‌های عمرانی سال ۱۳۹۵ کل کشور را که به امضای ۵۵ نماینده رسیده است
با ۱۸۴ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر تصویب
کردند
.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در توضیح ضرورت ارایه این
طرح با قید دو فوریت گفت: این طرح به دلیل این که بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور دیر
ابلاغ شد، فرصت کافی برای جذب آن وجود ندارد و باعث بازگشت منابع به خزانه می شود
برای تکمیل پروژه و جلوگیری از آسیب به اعتبارات محدود پروژه های عمرانی تهیه شده
است
.

براساس ماده واحده این طرح دو فوریتی و درصورت تصویب نهایی سال مالی
پروژه(طرح) های عمرانی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از پایان تیرماه به پایان شهریورماه
سال ۱۳۹۶ تغییر می یابد
.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دوفوریت این طرح
گفت: این طرح به کمیسیون ارجاع داده می شود تا در روزهای آینده در دستور کار قرار
گیرد
./

[ad_2]

لینک منبع

راه‌آهن خبر خروج از ريل قطار اهواز- قم را تکذیب کرد

[ad_1]

راه‌آهن در اطلاعیه‌عای خبر خروج از ریل قطار اهواز-قم حامل دانشجویان را تکذیب و در ادامه اعلام کرد که در محور اهواز–قم قطار فوق الذكر سير ندارد‌.

راه‌آهن جمهوریاسلامیايران در اطلاعيه‌ایخبر خروج
از ريل قطار اهواز- قم را تكذيب كرد
.

در اين اطلاعيه آمده است؛ پيرو خبر منتشر شده در شبكه‌هایاجتماعیمبنیبر
خروج قطار حامل دانشجويان از اهواز به سمت قم در منطقه هفت‌تپه صحت ندارد ضمن اينكه
در محور اهواز–قم قطار فوق الذكر سير ندارد‌
.

گفتنی است در برخی شبکه‌های اجتماعی گفته شده «دقایقی پیش قطار
حامل دانشجویان دانشگاه که از اهواز به سمت قم در حال حرکت بود در منطقه هفت تپه
از ریل خارج شد. طبق اطلاع اولیه گرمای بیش از حد هوا و انبساط ریل سبب حادثه بوده
است.خوشبختانه در این حادثه به هیچ کدام از مسافرین قطار آسیبی نرسیده و هم
اکنون قطار متوقف شده است.»

[ad_2]

لینک منبع

پله‌هایی که به جای خسته کردن، انرژی می‌دهند

[ad_1]

محققان موفق به طراحی پله‌هایی شدند که با ذخیره‌سازی انرژی افراد در زمان بالا رفتن از پله‌ها، کار را برای آنها راحت‌تر می‌کند.

طبیعی است که بالا رفتن از پله‌ها انرژی بیشتری از ما می‌گیرد اما
محققان این تیم معتقدند در زمان پایین آمدن نیز انرژی قابل توجهی مصرف می‌شود که به
ترمز گرفتن خودرو در زمان سرعت گرفتن آن شباهت دارد
.

کارن لیو“(Karen Liu) یکی از
محققان این پروژه گفت: بر خلاف راه رفتن معمولی که قدم‌ها انرژی قابل بازیابی را
نابود می‌کنند وضعیت پله‌ها بسیار قابل توجه است
.
وی افزود: در زمان حرکت بر روی پله‌ها بیشتر انرژی صرف شده برای بالا
رفتن صرف می‌شود و در زمان پایین آمدن، صرف انرژی برای جلوگیری از سقوط است و من به
نظرم آمد که بتوانم از این انرژی استفاده کنم تا بتوانیم با ذخیره این انرژی از آن
برای زمان بالا رفتن استفاده کنیم
.
محققان برای این منظور در ساختار پله‌ها فنرهایی به همراه حسگر تعبیه
کردند که زمانی که فرد از پله‌ها پایین می‌آید انرژی ناشی از حرکت وی را تا حد مشخصی
ذخیره می‌کنند تا زمانی که فردی بخواهد از پله‌ها بالا برود
.
زمانی که فرد می‌خواهد از پله‌ها بالا برود برعکس این روند اتفاق می‌افتد
و حسگر فشار انرژی فنر را آزاد می‌کند و سطح پله بالاتر می‌آید تا فرد فشار کمتری
بر پای خود برای بالا رفتن از پله وارد کند
.
این سامانه ۲۶ درصد انرژی در زمان پایین آمدن را ذخیره می‌کند و کار
را در حدود ۳۷ درصد برای زانو راحت‌تر می‌کند
.
این سامانه می‌تواند برای سالمندان، زنان باردار و بیمارانی که به
تازگی عمل جراحی انجام داده‌اند بسیار مفید و کمک‌کننده باشد
.
این سامانه می‌تواند بر روی پله‌های ساخته شده نیز به صورت دائم یا
موقت نصب شود تا پس از رفع نیاز بتوان آن را از روی پله برداشت
.
لیو خاطرنشان کرد: راه‌حل‌های فعلی برای بیماران خیلی مناسب نیستند و
برخی از آنها هزینه بسیار بالایی دارند و این سامانه با هزینه کم و نصب آسان می‌تواند
جایگزین بسیار مناسبی باشد
.
نتایج این پروژه در ژورنال لمی Public
Library of Science PLOS ONE
منتشر شده است.

[ad_2]

لینک منبع

پیگیری جدی اجرای پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز/ بررسی راهکارهای تامین مالی پروژه با حضور وزیر راه و شهرسازی

[ad_1]

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه استان بوشهر کارکردی ملی برای کشور دارد گفت: اجرای پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز باید با جدیت پیگیری و در جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط راهکارهای تامین مالی این پروژه بررسی شود.

اسحاق جهانگیری در جلسه دیدار مجمع نمایندگان استان بوشهر با بیان
اینکه مردم استان بوشهر همواره چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب اسلامی برای
حفظ عزت ایران ایستادگی کرده اند، این استان را یکی از قطب های اصلی انرژی کشور
برشمرد و افزود: حجم بالای صادرات نفت و گاز و وجود میادین مشترک در استان بوشهر
از امتیازات و ویژگی‌های مهم این استان است که باعث شده استان بوشهر کارکردی ملی
برای کشور داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به مصوبه اخیر شورای اقتصاد مبنی بر
ضرورت پذیرفتن مسئولیت فرهنگی و اجتماعی شرکت مجری پروژه در پارس جنوبی، خاطرنشان
کرد: وقتی طرح‌های بزرگ در کشور اجرا می‌شود باید درصدی از منابع مالی صرف ارائه
خدمات فرهنگی و اجتماعی به مردم ساکن اطراف پروژه شود تا مردم احساس نکنند که سهم
آنها از اجرای این طرح‌ها فقط مسائل زیست محیطی و عوارض نامطلوب ناشی از طرح‌ها
است.

جهانگیری همچنین با ابراز امیدواری نسبت به تصویب هرچه سریع‌تر ایجاد
منطقه آزاد در هشت استان و از جمله استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:
تصویب ایجاد هشت منطقه آزاد، مدت زیادی به طول انجامیده و دولت علی‌رغم مخالفت با
تصویب محدوده این مناطق به درخواست مجلس شورای اسلامی محدوده‌ها را نیز مشخص کرده
و امیدوارم هرچه زودتر شاهد تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی باشیم چراکه مناطق
آزاد فرصتی بزرگ در جهت توسعه استان‌های مرزی کشور است.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به پروژه احداث راه آهن بوشهر-
شیراز، ضرورت اجرا و تکمیل این طرح را مورد تاکید قرار داد و از معاون نظارت و
هماهنگی خود خواست، جلسه‌ای با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و
سایر دستگاه‌های مرتبط برای بررسی راهکارهای تامین مالی این پروژه برگزار و موضوع
را با جدیت پیگیری کنند.

جهانگیری با بیان اینکه بخش زیادی از مردم استان‌های بوشهر، خوزستان و
هرمزگان از راه کالاهای ملوانی و ته لنجی امرار معاش می‌کنند، بر لزوم تعیین ساز و
کاری برای حمایت از فعالان در این زمینه و ساماندهی این نوع اشتغال تاکید کرد و
افزود: طرح ساماندهی کالاهای ملوانی که در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است
باید هرچه سریع‌تر نهایی و در جلسه هیات وزیران تعیین تکلیف شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه مردم این استان در همه مقاطع حضور به‌موقع
داشته و قوت قلب برای کشور بوده‌اند، گفت: آنان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز
با رأی بالا و آگاهانه به دکتر روحانی نقش خود را ایفا کردند.

در این جلسه استاندار بوشهر نیز گزارشی از آخرین وضعیت استان در بخش‌های
مختلف اشاره کرد و به تشریح برخی مشکلات و کاستی‌های استان پرداخت.

نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست،
مهمترین دغدغه‌ها و اصلی‌ترین چالش‌های استان را تشریح کردند و خواستار توجه بیش
از پیش دولت برای حل مسائل استان بوشهر شدند.

ساماندهی کالای ملوانی، اجرای پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز و همراهی
بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران این استان از مهمترین درخواست‌ها و
پیشنهادهای نمایندگان مردم استان بوشهر در این جلسه بود.

[ad_2]

لینک منبع

نظام‌مهندسی فاقد اختیار قانونی برای تنظیم قرارداد نظارت است/ عقد قرارداد نظارت بین مالک و ناظر منع‌قانونی ندارد

[ad_1]

گزارش «صما» از یک ابهام حقوقی درباره قرارداد نظارت:

صما- اخیرا برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با اشاره به محبث دوم مقررات ملی ساختمان، عقد قرارداد بین مالک و مهندس ناظر را اقدامی غیرقانونی عنوان کرده و بیان یک سری استدلال‌های حقوقی خواستار مداخله مسئولان برای رسیدگی به این موضوع شده و عنوان کرده‌اند که براساس قانون می‌بایست اصل قرارداد نظارت بین سازمان و مالک منعقد شود.

به گزارش خبرنگار«صما» در برخی از گروه‌های تلگرامی، برخی از مهندسان
بخش‌های ازمبحث دوم مقررات ملی ساختمان را مورد استناد قراداده و با طرح این سوال
که چرا در کل کشور قرارداد نظارت بین مالک و ناظرمنقعد می‌شود و منشا قانونی برگ
تعهد کجاست؟ خواستار پیگیری رسانه‌ای این مهم از سوی رسانه «صما» شده اند.

حسن زاده – کارشناس ارشد عمران
و وکیل پایه یک دادگستری- دراین زمینه در گفت‌وگو باخبرنگار «صما» درابتدا به بیان
اظهاراتی درباره نظامات اداری پرداخت و با بیان اینکه براساس قانون، نظامات اداری
مبحث مقرارت ملی ساختمان تلقی نمی شوند و وزارتخانه راه وشهرسازی، جلد دوم مبحث
دوم مقرارت ملی ساختمان را مبحث نهاده است
خاطرنشان ساخت: درماده 33قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، مقررات‌ملی ساختمان
تعریف شده است و درنص صریح قانون تاکید شده است که مقررات ملی ساختمان عبارت است
از مجموعه ای از اصول وقواعد فنی درهرمبحث به انضمام آیین نامه اجرایی.

وی با تاکید براینکه بنابراین مبحث ناظر بر اصول و ضوابط فنی است و آیین
نامه اجرایی نامش مبحث نیست اظهار داشت: اگرما نظارت اداری را مبحث تلقی کنیم و
دستورقانون را بخواهیم تعریف کنیم پس باید برای آن هم یک آیین نامه هم برای آن
تعریف کنیم واین به معنای آن است که آیین نامه دارای آیین نامه شود.

این حقوقدان با یادآوری این مهم که نظامات اداری مبحثی ازمباحث مقرارت
ملی ساختمان تلقی نمی شود اظهارداشت: اگرسازمان نظام مهندسی ساختمان قرارباشد که
راسا برای قرارداد اقدام کند باید دارای یک اختیارقانونی باشد که چنین اختیاری به
این نهاد داده نشده است واگرچه این سازمان یکسری اختیارات حاکمیتی دارد اما برای تنظیم
قرارداد فاقد اختیارقانونی است.

عقد قرارداد بین مالک و ناظر منع قانونی ندارد

سعید امدادی درگفت وگو با خبرنگار «صما» با اشاره به اینکه براساس
ضوابط و بخش نامه‌های ابلاغی اصولا عقد و تمدید قراداد بین مهندس ناظر و مالک صورت
می گیرد و هیچ گونه منع قانونی برای این مهم وجود ندارد گفت: براساس قانون شهرداری‌ها،
این نهاد مجازاست که به عنوان عامل اصلی ساخت وسازشهری، خدمات نظارتی مهندسی را
توسط عوامل خود یا با واگذاری به مهندسان دارای پروانه اشتغال محقق کند و از این
رو خدمات مهندسی که توسط مهندس ناظر دربخش نظارت واجرای نظام مهندسی صورت می گیرد،
به گونه ای است که مهندس ناظربه نمایندگی از شهرداری صورت می گیرد.

وی باتاکید بر اینکه قرارداد نظارت بین مالک ومهندس انعقاد ودر سازمان
نظام مهندسی ساختمان به ثبت می رسد تاکید کرد: درمرحله بعد،سازمان درراستای اجرای
ماده 33قانون نظام مهندسی ساختمان، بابت این قرارداد،مبلغ 5درصد تحت عنوان حق‌الزحمه
سازمان از بابت اجرای ماده 33قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان اخذ می‌کند.

عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید براینکه عقد
قرارداد بین مهندس ناظرومالک هیچ گونه منع قانونی ندارد وبراساس ماده 10قانون مدنی
این مهم صورت می گیرد درعین حال درباره روند تمدید قراداد بین مهندس ناظرومالک
نیزگفت: تمدید قرارداد نیزهمانند عقد قرارداد بین مالک ومهندس صورت میگیرد وعموما
طرفین به سازمان مراجعه نمی کنند واین مساله به یک عرف تبدیل شده است ومنافات
قانونی ندارد.

این فعال حوزه مهندسی انتظارعقد قرارداد نظارت ازسوی سازمان نظام
مهندسی با مالک را مطالبه ای غیرقانونی واشتباه قلمداد کرد وخاطرنشان ساخت: اینکه
انتظارداشته باشیم که سازمان نظام مهندسی مستقیمی وارد میدان شود و راسا نسبت به
انعقاد قرارداد با مالک اقدام کنند انتظاری نادرست است چرا که این سازمان نمی
تواند درجایگاه یک مجموعه مردم خود را طرف هزاران پروژه ساختمانی کند.

امدادی درادامه اظهارات خود وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان را
یادآورشد وگفت: براساس قانون نظام مهندسی،مسولیت ها وتکالیف قانونی این نهاد کاملا
مشخص است وبنابراین می توان گفت که اینکه سازمان طرف قراداد مالک شود جزوظایف این
نهاد تعیین نشده است،چرا که اگرسازمان مستقیما وارد شود و با مالک برای امرنظارت
قرارداد عقد کند،این امربدان معنا است که مسوولیت نظارت با این سازمان است.

وی ادامه اداد: این امردرحالی است که سازمان وظیفه نظارتی ندارد،و
وظیفه نظارت متوجه مهندسان نظارت است وسازمان نظام مهندسی دراین زمینه صرفا باید
درزمینه چگونگی عقد قرارداد و مسایل حقوقی ونحوه پرداخت‌ها و …نظارت کند.

انتهای پیام/

کدخبر:0221

[ad_2]

لینک منبع

چرا سر نیازمندان مسکن بی‌کلاه ماند؟/ یک دستاویز برای بی‌توجهی به ساخت مسکن/ خانه‌های خالی، پیراهنی گشاد بر تن متقاضیان

[ad_1]

تحلیل «صما» از چالش‌های تولیدو عرضه مسکن در دولت یازدهم:

صما- گزارش مرکز آمار حاکی از کاهش ساخت مسکن در کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم است و بر همین اساس شاید بتوان ضعف بزرگ وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم را در حوزه تولید مسکن جستجو کرد.

به عقیده کارشناسان، این وزارتخانه به دلیل نداشتن
یک طرح مشخص برای افزایش تولید و عرضه مسکن در طول چهار سال اخیر، تاثیر خاصی در افزایش
عرضه مسکن نداشته و افت شدید صدور پروانه‌های ساختمانی در چند سال اخیر گواهی بر این
موضوع است.

درواقع ساخت سالانه حدود یک میلیون مسکن جدید در
کشور مورد نیاز است که طی چهار سال اخیر این مهم تحقق نیافته و به این ترتیب علاوه
بر اینکه نیاز مسکن کشور تامین نشده، از سوی دیگر کاهش ساخت مسکن در کشور منجر به تشدید
رکود در صنایع وابسته به مسکن شده و بیکاری گسترده‌ای را در صنایع مرتبط به دنبال داشته
است. چراکه نتایج بررسی‌ آمار بانک‌مرکزی درباره شاخص‌های تولید و سرمایه‌گذاری در
بخش‌های مختلف اقتصادی، حاکی از آن است که بخش مسکن نقش قابل توجهی در مهار بیکاری
در کشور دارد.

طرح جایگزین مسکن مهر

به گزارش «صما» در این میان بسیاری از کارشناسان
و فعالان ساختمانی با انتقاد از تصمیم وزارت راه و شهرسازی در توقف طرح مسکن مهر، به
عنوان یکی از طرح‌هایی که می‌توانست در افزایش عرضه مسکن و ایجاد اشتغال موثر عمل کند،
حداقل اقدام مسئولان وزارتخانه برای جبران تبعات ناشی از توقف این طرح را جایگزینی
یک طرح مناسب‌تر و عملیاتی برای تامین مسکن محرومان طبق اصل 31 قانون اساسی عنوان کردند.

البته هرچند دولت یازدهم تلاش کرد تا مسکن اجتماعی
را جایگزین مسکن مهر کند و از آن به عنوان طرح اصلی دولت در حوزه ساخت مسکن نام برد؛
اما در عملیاتی کردن این طرح یعنی ساخت و تحویل آن به متقاضیان مسکن، نتوانست موفقیتی
کسب کند.

از سوی دیگر به عقیده اقتصاددانان، این انتقاد به
وزارت راه و شهرسازی وارد است که این وزارتخانه به جای توجه به بخش تولید مسکن، تمرکز
خود را بر افزایش وام خرید قرار داد که این طرح هم به علت ناتوانی مردم در بازپرداخت
اقساط سنگین این تسهیلات، عملا راه به جایی نبرد.

علاوه بر این، وضع قوانین بازدارنده مثل قانون پیش‌فروش
ساختمان و اتخاذ سیاست‌های تنبیهی مالیاتی در بخش مسکن و ساخت و ساز، از رویکردهای
دیگری بود که از دیدگاه فعالان ساختمانی منجر به تعمیق رکود مسکن و کناره‌ گیری سازندگان
مسکن از بخش ساخت و ساز و کاهش تولید مسکن شد.

خانه‌های خالی، پیراهنی گشاد بر تن متقاضیان

به گزارش «صما» در چنین شرایطی به نظر می‌رسد یکی
از مهمترین دلایلی که باعث شده تا دولت و وزارت راه و شهرسازی ایده¬ای برای تولید و
ساخت بیشتر مسکن نداشته باشند آن است که طی چند سال گذشته با مسئله ای به نام «انبوه
خانه‌های خالی» در کشور مواجه بوده‌ایم.

این موضوعی است که اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز
ضمن تایید آن بر این باورند که در حال حاضر علیرغم وجود دو و نیم میلیون خانه خالی
در سطح کشور و در عین حال وجود همین میزان تقاضا در بازار مسکن، اما عملا این دو بخش
با هم همخوانی و تناسب ندارند. درواقع گویا دو و نیم میلیون لباس در بازار موجود است
و همین تعداد افراد هم نیازمند لباس¬هستند، ولی این لباس¬ها به تن آنها گشاد است و
عملا فایده¬ای ندارد. بنابراین با وجود دو ونیم میلیون مسکن خالی، قشری که به دنبال
مسکن هستند، از لحاظ اقتصادی توانایی خرید این خانه ها را ندارند و عملا بود و نبود
این تعداد خانه خالی توفیری ندارد.

گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن نیز این موضوع
را تایید می کند که وجود خانه‌های خالی به معنای بی‌نیازی از تولید مسکن نیست و سالانه
باید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود.

به این ترتیب کارشناسان اقتصادی معتقدند: خانه های
خالی به جز اینکه بخشی از اقتصاد کشور را اشغال و منابع و نقدینگی کشور را بلوکه کرده،
عملا نمی ¬تواند کمک چندانی به رونق اقتصادی کند و صاحبان این تعداد خانه خالی حاضر
نیستند املاک خود را با قیمت پایین¬تر به فروش برسانند. مگر اینکه دولت برای این دو
و نیم میلیون مسکن خالی برنامه¬ریزی کرده و با مشارکت مالکان آنها طرحی را تهیه کند
و بتواند شرایط مناسب و مورد قبول متقاضیان مسکن و نیازمندان و صاحبان املاک را ایجاد
کند که البته باز این کار دشوار است. چون هنوز در بخش تولید انگیزه چندانی وجود ندارد
که امیدوار به تغییر وضعیت آینده ساخت ¬و ساز و یا حذف رکود و بهبود شرایط باشند. اما
به هر حال یکی از اقدامات مهمی که می¬تواند این بازار را تکان دهد، همین موضوع است
و باید تناسب این نیاز با تولید ایجاد شود.

جنبه تجاری یا پاسخگویی؟

به گزارش «صما» هرچند که گفته می شود، سرمایه‌ای
بالغ بر250 میلیارد دلار در خانه‌های‌ خالی در کشور بلا‌ استفاده مانده، اما ظاهرا
عمده این ساخت وسازها، بیش از آنکه جنبه پاسخگویی به نیاز موثر در بازار داشته باشد،
جنبه تجاری داشته است و مسلما فقدان ساخت وساز مسکن مورد نیاز به زودی به صورت یک چالش
خودنمایی خواهد کرد. چراکه با وجود دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، حداقل
30 درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند
و از نداشتن مسکن مناسب رنج می‌برند.

بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ نشان می دهد
که بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی مربوط به استان های بزرگی چون تهران با حدود۴۹۰
هزار واحد مسکونی، اصفهان با ۲۴۲ هزار واحد و خراسان رضوی با ۱۹۵ هزار واحد مسکونی
بوده و این در حالی است که بیشترین حجم نیازمندان به مسکن در کلانشهری مثل تهران متمرکز
شده است.

براین اساس به لحاظ اینکه هم‌اکنون ویژگی‌ها و حجم
خانه‌های خالی در استان‌های کشور متفاوت است، شاید بهتر این باشد که سیاست‌گذاران بخش
مسکن در گام اول علت خالی بودن واحدها را در هر استان به خصوص استان‌هایی که کلان شهرها
و شهرهای بزرگ در آنها واقع شده اند، شناسایی کنند. در وهله دوم متناسب با وضعیت بازار
خانه‌های خالی در هر استان، راهکارهایی در این زمینه تعریف و اجرایی کنند.

مهمتر از این مسئله آن است که در دولت دوازدهم مسئولان
ذیربط یک فکر جدی و اجرایی برای تامین مسکن موردنیاز اقشار جامعه و به ویژه گروه های
ضعیف و کم درآمد بکنند تا بیش از این با فاصله عرضه و تقاضا و پیامدهای زیانبار ناشی
از آن در کشور روبه رو نشویم.

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

[ad_2]

لینک منبع

راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی برای اخذ مالیات

[ad_1]

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه‌ای به منظور شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود.

سیدکامل تقوی نژاد گفت: در شرایط فعلی رکود مسکن اخذ مالیات ۱۰ درصدی
از خانه‌های نوساز به صلاح نیست؛ البته برای اخذ مالیات از خانه های خالی باید
وزارت راه و شهرسازی سامانه ای برای شناسایی این واحدها ایجاد کند
.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: طبق وعده وزارت راه و شهرسازی تا
پایان سال ۹۶ سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد شده و اطلاعات این خانه ها
استخراج می شود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند؛ البته در
زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی قانون وجود دارد و اطلاعات باید از سوی وزارت
راه وشهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد زیرا قانون مکلف کرده تا بر اساس سامانه اقدام
کنیم
.

آخرین وضعیت اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه های نوساز

تقوی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه های
نوساز به کجا رسید؟ گفت: در ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم یک حکم وجود
داشت که بر آن اساس ۱۰ درصد از نقل و انتقال واحدهای نوساز علاوه بر مالیات ماده
۵۹ دریافت شود، طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در سال ۹۴ تصویب شد بر
اساس لایحه ارایه شده از سوی دولت دهم قرار بر این شد که مالیات نقل و انتقال مسکن
مثل سایر واحدهای تولیدی تلقی شود
.

وی ادامه داد: در قانون مذکور گفته شده که باید به ماخذ اشخاص حقیقی و
حقوقی از سود و زیان مربوط به واحدهای تولید مسکن مالیات اخذ شود، البته در آیین
نامه‌ای که در دولت تصویب شده تلاش بر لحاظ شرایط حاکم بر مسکن و رکود آن بوده است
.

تقوی نژاد گفت: تا حدودی آیین نامه اخذ مالیات از خانه های نوساز به
نحوی تنظیم شده که مشوق های مربوط به سرمایه گذاری در این بخش کم رنگ نشود
.

در نظر گرفتن مشوق برای سرمایه گذاری در بخش مسکن

وی با اشاره به مشوق های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در بخش
مسکن، تصریح کرد: دایره شمول این ماده مربوط به کسانی است که پروانه ساخت آن ها از
سال ۹۵ به بعد صادر می شود و دیگر مشوقی که در این زمینه در نظر گرفته شده در خصوص
قیمت تمام شده مسکن است، با توجه به اینکه که زمین نقش مهمی در نرخ مسکن دارد مقرر
شده تا قیمت زمین به قیمت فروش لحاظ شود
.

تقوی نژاد ادامه داد: وقتی قیمت فروش را برای زمین در نظر گرفتیم یعنی
عمده هزینه های قابل قبول مالیاتی در قیمت تمام شده زمین لحاظ خواهد شد
.

وی افزود: در حال حاضر برای اشخاص حقیقی اگر ظرف ۳ سال نقل و انتقال
صورت بگیرد مالیات اخذ می شود و برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر این امتیاز
لحاظ شده که مالیات اخذ نشود
.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور یادآور شد: برای اشخاص حقوقی به نسبت سود
و زیان آن‌ها مالیات اخذ می‌شود و اگر واحد مسکونی سودی نداشته باشد مالیاتی
پرداخت نمی‌شود
.

ضرورت وصول مالیات مقطوع

وی با بیان اینکه بنده به عنوان یک کارشناس امور مالیاتی اجرای ماده
۷۷ و اخذ مالیات از خانه‌های نوساز در شرایط فعلی را نمی‌پسندم، گفت: اعتقاد
من این است که مالیات هر چه به سمت مالیات مقطوع میل پیدا کند هم کار وصول راحت تر
می شود و هم تکلیف تولید کنندگان مشخص می شود
.

تقوی نژاد ادامه داد: اجرایی نشدن این ماده شاید از جهت درآمدهای مالیاتی
نسبت به دوره قبل ۱۰ درصد میزان مالیات ما را کاهش دهد اما ما نمی خواهیم در
شرایطی که نیاز است مسکن رونق بگیرد التهابی در این بخش به وجود بیاید
.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور از آمادگی سازمان امور مالیاتی برای
همکاری با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سایر مسئولان مربوطه نسبت به اصلاحیه این
ماده خبر داد و تصریح کرد: ما خواستار خروج مسکن از رکود هستیم.

[ad_2]

لینک منبع